پهلوی؛ دزدی در روز روشن

در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، هنگامی که کشور در بحرانی‌ترین دوران خود قرار داشت و اعتراضات عمومی شدت گرفته بود، شاه و خاندان او با خروج از ایران، میلیاردها دلار از ثروت ملی را با خود بردند. نخستین رسانه‌ای که این مسئله را مطرح کرد، شبکه بی‌بی‌سی بود و پس از آن، روزنامه‌های بریتانیایی، نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست نیز به موضوع پرداختند. نیویورک‌تایمز، که پیش‌تر موضعی ملایم‌تر نسبت به شاه داشت، اعلام کرد که حدود چهار میلیارد دلار به خارج منتقل شده است. این رقم، در آن مقطع، نمایانگر دزدی سازمان‌یافته‌ای بود که نه تنها منابع ملی را غارت کرد، بلکه نشان‌دهنده فاصله عظیم میان زندگی شاه و مردم ایران بود.

شاه در یکی از مصاحبه‌ها مدعی شد که افراد حاضر در این جابجایی ثروت نمی‌دانستند دلار چیست و ارزش آن را نمی‌دانستند و خود او چگونه می‌توانسته چنین پولی را منتقل کند. اما واقعیت اقتصادی ایران این ادعا را رد می‌کند. درآمد کشور از سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ ابتدا به ۱۲ میلیارد دلار و سپس به حدود ۲۴ میلیارد دلار در سال رسید و بخش قابل توجهی از این منابع در اختیار حکومت و در نهایت بنیاد پهلوی قرار داشت. در همین دوران، دکتر محمد مصدق به شاه هشدار داده بود که دریافت حقوق ماهانه ۴۰ هزار تومانی از سوی او در حالی که معلمان، دبیران و حتی افسران پزشک ارتش درآمد بسیار ناچیزی داشتند، ناعادلانه است. حقوق یک معلم ۱۵۰ تومان، دبیر ۴۰۰ تومان و یک سرهنگ پزشک ۶۰۰ تومان بود. این تضاد شفاف میان ثروت شاه و محرومیت مردم، نمایانگر ساختاری بود که به بنیاد پهلوی اجازه می‌داد با عنوان قانونی، املاک و دارایی‌های ملی را به ثروت شخصی خاندان پهلوی تبدیل کند.

بنیاد پهلوی، دزدی سازمان‌یافته

پس از خروج رضاشاه، املاک وی به دولت منتقل شد، اما بعدها با تصویب قانونی توسط هژیر، وزیر دربار و نخست‌وزیر پیشین، تمامی این املاک دوباره تحت عنوان بنیاد پهلوی تجمیع و در اختیار شاه و خانواده‌اش قرار گرفت. این بنیاد، مجموعه‌ای بی‌سابقه از شرکت‌ها، بانک‌ها، مؤسسات کشتیرانی و شرکت‌های هواپیمایی را شامل می‌شد و درآمدهای آن به گونه‌ای بود که تصور گستردگی ثروت آن دشوار است. بزرگ‌ترین ساختمان متعلق به ایرانیان در نیویورک نیز از دارایی‌های همین بنیاد بود و تا امروز مالکیت آن به ایران بازنگشته است.

آنچه مسلم است، انتقال چهار میلیارد دلار ثروت ایران به خارج در سال ۱۳۵۷، نه یک اقدام فردی بی‌تاثیر، بلکه نتیجه یک سیستم قانونی و سازمان‌یافته بود که تحت پوشش بنیاد پهلوی، ثروت ملی را به مالکیت شخصی خاندان سلطنتی تبدیل می‌کرد. ولیعهد آن زمان ادعا می‌کرد که پدرش بیش از ۶۲ میلیون دلار با خود نبرده است، اما ارقام مطبوعات معتبر آمریکایی و اسناد موجود نشان می‌دهد که رقم واقعی به مراتب بیشتر بوده و حدود چهار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

پهلوی؛ سرقت میلیاردی آشکا

راین فاصله شفاف میان ثروت شاه و محرومیت گسترده مردم ایران، نمایانگر بی‌عدالتی ساختاری در نحوه توزیع درآمدهای ملی بود. در حالی که میلیون‌ها ایرانی با فقر، کمبود خدمات پایه‌ای و نابرابری اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند، میلیاردها دلار از کشور خارج و در دارایی‌های شخصی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تجمیع شد. این تجربه تاریخی، نه تنها پرسشی اخلاقی در مورد مدیریت منابع ملی ایجاد می‌کند، بلکه یادآوری می‌کند که حکمرانی بدون شفافیت و پاسخگویی، می‌تواند به غارت سیستماتیک منابع عمومی منجر شود.

بازخوانی این دوره، در کنار داده‌های دقیق مالی و گزارش‌های رسانه‌های معتبر، فرصتی است تا اهمیت شفافیت مالی و عدالت اجتماعی در مدیریت منابع ملی درک شود. تجربه بنیاد پهلوی نشان می‌دهد که حتی قوانین و چارچوب‌های رسمی می‌توانند به ابزاری برای دزدی سیستماتیک تبدیل شوند، چنانکه میلیاردها دلار از کشور خارج شد و مردم ایران از سهم طبیعی خود محروم ماندند. تاریخ معاصر ایران، با این تجربه، تاکید می‌کند که حفاظت از منابع ملی، نه تنها مسئولیتی قانونی، بلکه وظیفه اخلاقی هر حاکمیتی است.

در نهایت، آنچه از این تاریخ می‌آموزیم این است که ثروت ملی نمی‌تواند و نباید ابزار قدرت شخصی یا خانوادگی شود. هر حکمرانی که منابع کشور را در جهت منافع عمومی مدیریت نکند، در بلندمدت اعتماد مردم و ثبات اجتماعی را از دست خواهد داد. روایت دزدی میلیارد دلاری پهلوی‌ها، نمونه‌ای روشن از فجایع ناشی از عدم پاسخگویی و غفلت از عدالت اجتماعی است و باید همواره به عنوان درسی از تاریخ مدیریت منابع ملی مدنظر قرار گیرد.