مرکز پژوهش‌های مجلس: ۴۰ درصد از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ۴۰ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و تنها ۱۷ درصد احکام بودجه‌ای مرتبط با آنها در سال‌های اخیر از شفافیت کافی برخوردار بوده است.

به گزارش بازار تبریز آنلاین و به نقل ازهم‌میهن آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی ایران را از منظر شفافیت بررسی کرده و نتایجی نگران‌کننده ارائه داده است. طبق این گزارش، تنها ۱۷ درصد از احکام مرتبط در بودجه سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ شفاف بوده و ۴۰ درصد از شرکت‌های دولتی کشور زیان‌ده هستند. بر اساس داده‌های رسمی، از میان ۳۴۲ شرکت دولتی درج‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، ۱۳۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند؛ آماری که زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود.

این گزارش نشان می‌دهد که اگرچه شرکت‌های دولتی سهم قابل توجهی از منابع و مصارف بودجه (به ترتیب ۵۹ و ۵۶ درصد) را در اختیار دارند، اما ضعف در شفافیت و نظارت، آنها را به بستری برای ناکارآمدی و فساد احتمالی تبدیل کرده است. بررسی احکام بودجه سال‌های اخیر نیز حکایت از تکرار الگوهای غیرشفاف دارد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ تنها بخشی از احکام در زمینه انتشار اطلاعات مالی شفاف بوده و در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ وضعیت حتی نامطلوب‌تر گزارش شده است.

مرکز پژوهش‌ها تأکید دارد که بسیاری از تکالیف مالی و اجرایی این شرکت‌ها بدون ضمانت اجرایی مشخص و بدون سازوکار نظارتی روشن تصویب می‌شوند. این موضوع ریسک انحرافات مالی را افزایش داده و نشان می‌دهد که نبود شفافیت، روند زیان‌دهی را تشدید می‌کند.

در بخش پایانی، این گزارش راهکارهایی همچون الزام به انتشار عمومی گزارش‌های مالی، اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی، راه‌اندازی داشبورد ملی شفافیت و همکاری نزدیک‌تر با نهادهای نظارتی را پیشنهاد کرده است. نویسندگان معتقدند اجرای این تدابیر می‌تواند میزان شفافیت را از سطح ۱۷ درصد کنونی به مراتب بالاتر برساند. با این حال، تحقق این اهداف نیازمند اراده سیاسی و اجرای دقیق قوانین است؛ مسأله‌ای که در گذشته کمتر محقق شده و همچنان بزرگ‌ترین چالش پیش روی اصلاح نظام بودجه‌ای کشور محسوب می‌شود.