لبخند در ویترین، فلاکت در درون

بازار تبریز آنلاین - موسی‌ کاظم‌زاده : در سال‌های اوج درآمدهای نفتی، در حالی که بسیاری از شهرهای ایران همچنان از خدمات پایه محروم بودند، گزارش‌های روزنامه کیهان از اختصاص اعتبارات کلان در دوره محمدرضا شاه پهلوی به توسعه کانال سوئز و زیرساخت‌های شهری انگلستان خبر داد؛ اقدامی که درباره اولویت‌های ملی پرسش‌های جدی برانگیخت.

در میانه دهه پنجاه خورشیدی، زمانی که درآمدهای نفتی ایران پس از جهش قیمت‌ها به ارقامی افسانه‌ای رسیده بود، تصویر رسمی از کشوری در حال «جهش بزرگ» و حرکت به سوی تمدن صنعتی ترسیم می‌شد. اما هم‌زمان، در بسیاری از شهرها و حاشیه‌های شهری، آب آشامیدنی پایدار، شبکه فاضلاب استاندارد و زیرساخت‌های ابتدایی شهری هنوز به رؤیایی دور شباهت داشت. در چنین بستری، انتشار گزارش‌هایی در روزنامه کیهان در تاریخ‌های ۳۰ مهر ۱۳۵۳ و ۲۱ مهر ۱۳۵۴، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داد: اولویت واقعی هزینه‌کرد دلارهای نفتی ایران چه بود؟

بر اساس این گزارش‌ها، در دوره حکومت محمدرضا شاه پهلوی، ۷۵۰ میلیون دلار اعتبار برای تعریض کانال سوئز اختصاص یافت و همچنین اعتباری معادل ۱۲۰۰ میلیون دلار در اختیار سازمان آب و فاضلاب انگلستان برای ایجاد و ترمیم خطوط فاضلاب شهری قرار گرفت. این ارقام، در مقیاس دهه پنجاه، نه صرفاً مبالغی قابل توجه، بلکه نشانگر تصمیمی راهبردی در سیاست خارجی و اقتصادی کشور بودند؛ تصمیمی که پرسش از نسبت آن با نیازهای داخلی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

پهلوی؛ توسعه آن‌سوی مرزها

دهه پنجاه خورشیدی برای ایران، دوره انفجار درآمدهای نفتی بود. پس از بحران نفتی ۱۹۷۳، دولت با منابع ارزی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد. انتظار طبیعی این بود که این درآمدها به‌صورت متوازن در توسعه زیرساخت‌های ملی، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون آب، فاضلاب، مسکن شهری و خدمات عمومی هزینه شود. با این حال، شکاف میان رشد درآمدهای نفتی و کیفیت زندگی بخش‌هایی از جامعه همچنان مشهود بود. مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و فشار بر زیرساخت‌های فرسوده شهری، تصویری متفاوت از آنچه در تبلیغات رسمی ارائه می‌شد، ترسیم می‌کرد.

مدافعان چنین سیاست‌هایی ممکن است استدلال کنند که اعطای این اعتبارات، بخشی از دیپلماسی اقتصادی فعال ایران در آن دوره بوده است؛ تلاشی برای تثبیت جایگاه بین‌المللی کشور، گسترش نفوذ سیاسی و ایفای نقش قدرتی منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای. در نگاه آنان، سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی چون تعریض کانال سوئز یا حمایت از زیرساخت‌های شهری در اروپا، نه «بخشش»، بلکه ابزار چانه‌زنی سیاسی و ارتقای پرستیژ بین‌المللی تلقی می‌شد.اما حتی با پذیرش این تحلیل، پرسش بنیادین همچنان باقی است: نسبت این سیاست‌ها با نیازهای فوری و ملموس مردم ایران چه بود؟ در شرایطی که بسیاری از شهرها فاقد شبکه فاضلاب مدرن بودند و دسترسی به خدمات شهری استاندارد به‌طور عادلانه توزیع نشده بود، آیا تخصیص میلیاردها دلار اعتبار به خارج از کشور، بیانگر اولویت‌بندی متوازن منابع ملی بود؟ آیا می‌شد بخشی از همین اعتبارات را به نوسازی زیرساخت‌های داخلی اختصاص داد تا شکاف توسعه میان مرکز و پیرامون کاهش یابد؟

بخشش خارجی، فقر داخلی

ارقام منتشرشده در کیهان، صرف‌نظر از انگیزه‌های سیاسی پشت آن، نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور در مسیری هزینه شده که منافع مستقیم آن برای شهروندان ایرانی محل بحث است.بازخوانی این تجربه تاریخی، تنها برای داوری درباره گذشته نیست؛ بلکه برای فهم یک اصل ماندگار در حکمرانی است: توسعه پایدار از درون آغاز می‌شود. هیچ کشوری با نادیده گرفتن نیازهای پایه‌ای مردم خود و اولویت دادن به پروژه‌های نمادین خارجی، نمی‌تواند رضایت عمومی و ثبات بلندمدت را تضمین کند. اعتبار بین‌المللی، زمانی پایدار است که بر شالوده رفاه داخلی بنا شود.

امروز، بازگشت به آن مقطع تاریخی، فرصتی برای تأمل دوباره در مفهوم «اولویت» است. دلارهای نفتی، اگرچه ابزار قدرت‌اند، اما پیش از هر چیز امانتی در دست حاکمان برای بهبود زندگی شهروندان‌اند. تجربه دهه پنجاه نشان می‌دهد که فاصله میان شکوه درآمد و کیفیت زندگی، می‌تواند به پرسش‌هایی عمیق در جامعه بینجامد؛ پرسش‌هایی که پاسخ ندادن به آن‌ها، هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر از هر اعتبار خارجی خواهد داشت.