شفافیت؛ ضامن اعتماد عمومی و چرخش چرخ‌های اقتصاد

بازار تبریز آنلاین -موسی‌ کاظم‌زاده : مبارزه با فساد اقتصادی، دیگر یک شعار انتخاباتی نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای بقای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است. امروز مردم ایران با هوشیاری کامل، رصد دقیقی بر عملکرد مسئولان دارند و اصلی‌ترین مطالبه آن‌ها، برخورد قاطع، قانون‌مدار و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی است. این مطالبه ریشه در نگرانی عمیق آن‌ها از تبعیض، نابرابری و تضعیف سرمایه‌های ملی دارد.

فساد اقتصادی همچون بید خورده‌ای، بدنه تولید و اشتغال را فرسوده می‌کند. زمانی که عده‌ای با سوءاستفاده از رانت و موقعیت‌های ویژه، ثروت‌های بادآورده را به جیب می‌زنند، عملاً حق ملت در داشتن یک زندگی آبرومند و اقتصاد پویا ضایع می‌شود. این پدیده نه تنها سرمایه‌های مالی را بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را نیز هدر می‌دهد. اعتمادی که مهم‌ترین سرمایه هر حکومتی برای عبور از بحران‌ها و پیشرفت است.

مبارزه با فساد مطالبه امروز مردم

مردم انتظار دارند که قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی، با قدرت تمام و بدون توجه به جایگاه سیاسی یا اجتماعی متهمین، پرونده‌های فساد را پیگیری کنند. شفافیت در عملکرد دستگاه‌ها و پاسخگویی مسئولان، کلید اصلی حل این معضل است. اگر قرار باشد برخوردها انتخابی باشد یا فقط به پرونده‌های کوچک محدود گردد، ریشه فساد خشک نمی‌شود و مردم همچنان شاهد تضاد بین گفته‌ها و رفتارهای مسئولان خواهند بود.

حمایت از تولیدکننده و رفع موانع کسب‌وکار، در گرو ایجاد فضایی سالم و عاری از رانت‌خواری است. سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تنها در جایی ریسک می‌کند که اطمینان داشته باشد قوانین برای همه یکسان اجرا می‌شود. بنابراین، مبارزه با فساد یک اقدام امنیتی یا صرفاً قضایی نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای خروج از رکود و رفاه عمومی محسوب می‌شود.

در نهایت، پاسخ به مطالبه به حق مردم در برخورد با فساد، تضمین‌کننده پایداری و امنیت ملی است. دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران با اتکا به آرای مردم و تأکید بر اصول عدالت اجتماعی، باید نشان دهند که در این میدان مصمم هستند. تنها در سایه عدالت و شفافیت می‌توان امید را در دل جامعه زنده نگه داشت و به سوی آینده‌ای روشن گام برداشت.