حق الناس؛ مطالبه به‌حق مردم برای جبران خسارت‌های اغتشاشات از آشوبگران

بازار تبریز آنلاین - موسی‌ کاظم‌زاده :  مردم ایران در ماه‌های گذشته، روزهای سخت و پرفشاری را پشت سر گذاشتند. اغتشاشاتی که تحت عناوین مختلف شکل گرفت، اما در باطن خود، چیزی جز آتش، تخریب و ناامنی برای شهروندان عادی به همراه نداشت. اکنون که گرد و غبار این ناآرامی‌ها فرونشسته و آرامش به کشور بازگشته است، یک سوال مهم در ذهن بسیاری از آسیب‌دیدگان شکل می‌گیرد: «چه کسی باید پاسخگوی زیان‌های ما باشد؟» مطالبه مردم برای دریافت خسارت از مسببین این اغتشاشات، یک خواسته به‌حق و قانونی است که نباید نادیده گرفته شود.

وقتی گروهی با شعارهای اغواکننده و با تحریک بیگانگان، دست به آشوب می‌زنند و اموال عمومی و خصوصی را هدف قرار می‌دهند، تنها به یک نهاد یا دولت ضربه نمی‌زنند؛ بلکه مستقیماً به معیشت و زندگی تکتک شهروندان آسیب می‌زنند. بیایید صادق باشیم: وقتی یک بانک یا یک فروشگاه در محله ما آتش می‌گیرد، وقتی ماشین‌های شهردانی و اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی تخریب می‌شوند، و یا وقتی صندوق‌های کسب‌ورک خرد غارت می‌شوند، هزینه آن از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟ قطعاً هزینه آن از جیب همان مردمی است که شاید حتی با این آشوبگران هم‌نظر نبوده‌اند.

صدای عدالت؛ چرا مسببین ناآرامی‌ها باید پاسخگوی آسیب‌دیدگان باشند؟

بسیاری از کسبه و بازاریان که سال‌ها با زحمت و شب‌بیداری، مغازه و کار خود را ساخته بودند، در یک شب تمام دارایی خود را بر باد دادند. آن‌ها بدهکاران بانکی هستند، اجاره مغازه دارند و هزینه‌های زندگی خانواده را بر دوش می‌کشند. آیا عادلانه است که عاملان این ناآرامی‌ها، که اغلب با پول‌های بیگانگان و اهداف سیاسی خیابان‌ها را به آتش کشیدند، در امنیت باشند و قربانیان اصلی، مردم بی‌گناه و کسبه زحمتکش باشند؟

مطالبه خسارت از مسببین اغتشاشات، تنها یک موضوع مالی نیست، بلکه مسئله‌ای اخلاقی و اجتماعی است. این مطالبه پیامی روشن دارد: «آشوبگران باید هزینه کار خود را بدهند.» اگر جامعه اجازه دهد کسی بدون مجازات، اموال عمومی را نابود کند و به اقتصاد کشور ضربه بزند، در واقع به بی‌قانونی دعوت کرده‌ایم. قانون اساسی کشور ما به صراحت حریم اموال مردم را محترم شمرده و هرگونه تعرض به آن را جرم انگاشته است. بنابراین، پیگیری قضایی و دریافت خسارت از دستگیرشدگان و عاملان اصلی این حوادث، وظیفه دستگاه قضایی است تا حق الناس ادا شود.

از هرج‌ومرج تا بازسازی؛ ضرورت احقاق حقوق مردم از عاملان تخریب

دولت و نیروهای انتظامی در این میان نقش مدافع امنیت را داشتند و با هوشیاری، توطئه دشمنان را که قصد داشتند کشور را به سمت جنگ داخلی و فروپاشی ببرند، خنثی کردند. اما حالا که مرحله حفظ امنیت با موفقیت پشت سر گذاشته شده، مرحله بازسازی و جبران خسارت آغاز شده است. این بازسازی نیازمند همکاری مردم در شناسایی عاملان تخریب و نیز حمایت قوه قضاییه از پرونده‌های مطالبه خسارت است.

مردم ایران ملتی صبور و قانون‌مدار هستند، اما این صبوری به معنای چشم‌پوشی بر حقوق ضایع شده نیست. آن‌ها می‌خواهند ببینند که کسانی که به نام آزادی‌خواهی، آزادی کسب‌وکار دیگران را سلب کردند، در دادگاه پاسخگو هستند. این امر باعث اعتماد عمومی به سیستم قضایی می‌شود و نشان می‌دهد که در این کشور، قانون برای همه یکسان است و هیچ‌کس نمی‌تواند به قیمت نابودی زندگی دیگران، بازی سیاسی کند.

در نهایت، باید گفت که امنیت و رفاه دو بال پرواز برای پیشرفت کشور هستند. اغتشاشات امنیت را هدف گرفت و خسارت به رفاه مردم زد. حالا با پیگیری خسارات از مسببین، هم به اقتصاد خانوارها کمک می‌شود و هم درس عبرتی برای کسانی می‌شود که در آینده فکر فتنه‌انگیزی در سر داشته باشند. ایران ما جای امن و آبادی است و باید با قاطعیت با هر کسی که قصد برهم زدن این آرامش را دارد، برخورد قانونی شود تا مردم شیرین‌بختی امنیت را بیشتر از پیش لمس کنند.