حدود ۱۷ هزار بدهکار ایرانی ممنوع‌الخروج شدند

بازار تبریز آنلاین - معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶ هزار و ۹۶۵ بدهکار قطعی مالی شامل بدهکاران بانکی، بدهکاران چک‌های برگشتی، بدهکاران مهریه و بدهکاران مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها از طریق واحدهای اجرای اسناد رسمی این سازمان ممنوع‌الخروج شدند.

ممنوع الخروجی تضمینی است که قانونگذار برای جلوگیری از فرار متهمان در موارد کیفری و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و در موارد حقوقی برای الزام فرد به انجام تعهد خود بر اساس قوانین مدنی و ثبتی در نظر گرفته است یا گاهی ممنوع الخروجی در اثر قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر می‌شود.

سید صادق سعادتیان در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا اظهارداشت: امسال مجموع بدهکاران مالی که حکم ممنوع الخروجی دارند، ۱۶ هزار و ۹۶۵ نفر هستند؛ درحالی که سال قبل ۲۱ هزار بدهکار مالی ممنوع الخروج شده بودند.

وی با اشاره به ماده ۱۷ قانون گذرنامه، افزود: ممنوع الخروجی افرادی که بدهکاری آنها قطعی شده است، طبق این ماده قانونی، از وظایف گذرنامه است و متقاضی درخواست می‌کند و اداره گذرنامه فرد را ممنوع الخروجی می‌کند یا از صدور گذرنامه برای وی خودداری می‌شود.

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره کاهش تعداد ممنوع‌الخروجی‌های بدهکاران مالی نسبت به سال قبل گفت: دیوان عدالت اداری در این زمینه به صدور رأی مبادرت کرد.

سعادتیان درباره این رأی دیوان عدالت اداری توضیح داد: افرادی که مطابق ماده ۱۷ قانون گذرنامه با درخواست بستانکاران ممنوع الخروج شده باشند، چنانچه حکم اِعسار برای آنها صادر و بدهی آنها تقسیط شده باشد؛ با توجه به قانون محکومیت‌های مالی چون نحوه پرداخت بدهی تعیین تکلیف شده است، ممنوع الخروج نمی‌شوند.

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با رأی دیوان عدالت اداری یک چالش بزرگ بین بدهکاران و بستانکاران حل شد و در نهایت قضات دیوان عدالت اداری رأی صادر کردند که این رأی لازم الاجرا است.

وی افزود: اگر بستانکاری درخواست ممنوع الخروجی مدیون را داشته باشد، می‌تواند از طریق مراجعه به دوایر ثبت اسناد اقدام کند و در صورتی که امکان مراجعه به این شعب را نداشته باشد، امکانی فراهم شده است تا بتواند درخواست‌های خود را به دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ارائه دهد و براساس درخواست‌های ثبت شده، موضوع به صورت برخط به ادارات و شعب اجرای اسناد رسمی منعکس می‌شود.