

.jpg)
سازمان تعزیرات حکومتی با استناد به گزارش سازمان حمایت، ایران خودرو را به گرانفروشی ۸۰۰ میلیارد تومانی متهم کرده و با صدور قرار تأمین، فروش محصولات این شرکت را با قیمتهای مصوب خرداد ۱۴۰۴ متوقف کرد تا اتهامات مطرحشده بررسی شود.
به گزارشبازار تبریز آنلاین و به نقل از تجارت نیوز، سازمان تعزیرات حکومتی با صدور قرار تأمین، فروش محصولات ایرانخودرو با قیمتهای مصوب خرداد ۱۴۰۴ را متوقف کرد. این تصمیم پس از گزارش سازمان حمایت درباره اتهام گرانفروشی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومانی این خودروساز اتخاذ شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که ایرانخودرو با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، بهطور مستقل قیمت خودروهای خود را تا حدود ۲۸ درصد افزایش داد؛ در حالیکه سقف مجاز اعلامی تنها ۱۵ درصد بود. اختلاف میان مدیران شرکت و وزارت صمت، پرونده را به تعزیرات کشاند.
در جلسه ۲۲ مرداد شعبه دوم بدوی تعزیرات تهران، با توجه به ابعاد ملی موضوع و دشواری جبران خسارت مشتریان، فروش خودرو با نرخهای جدید ممنوع و عرضه طبق قیمتهای قبلی الزامی شد. این تصمیم تا صدور رأی نهایی معتبر و غیرقابل اعتراض است.
ایرانخودرو در واکنش، اقدام خود را قانونی و ناشی از تعلل نهادهای مسئول دانسته و تأکید کرده رأی تعزیرات ابهامات حقوقی دارد و منافع سهامداران و کارگران را نادیده گرفته است. کارشناسان معتقدند این مناقشه بار دیگر مشکلات ساختاری و سیاستگذاریهای متناقض صنعت خودرو را آشکار کرده و نشان میدهد تنها راه برونرفت از بحران، ایجاد فضای رقابتی، اصلاح ساختار مدیریتی و هماهنگی میان دولت و خودروسازان است.