بیش از چهار میلیون خانوار مستأجر زیر «خط «فقر»

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۰ درصد از خانوارهای مستأجر یک تا چهار نفره، یعنی حدود ۲.۴ میلیون خانوار (۷.۶ میلیون نفر)، زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند. این وضعیت در خانوارهای تک‌سرپرست وخیم‌تر بود؛ به‌طوری‌که ۷۸ درصد خانوارهای سه‌نفره و ۹۸ درصد خانوارهای چهارنفره تک‌سرپرست زیر خط فقر قرار داشتند.

به گزارش بازار تبریز آنلاین، طی سه سال گذشته، تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است. در حالی که نهادهای دولتی تورم اجاره‌بها را ۴۰ درصد اعلام می‌کنند، گزارش‌های میدانی از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌ها در شهرهای مختلف خبر می‌دهند. مرکز آمار ایران نیز رشد ۳۷.۸ درصدی اجاره‌بها را در مقایسه با سال گذشته تأیید کرده است.

سیاست‌های حمایتی دولت، مانند وام ودیعه مسکن، به دلیل مبلغ کم و اقساط بالا، عملاً ناکارآمد بوده و نتوانسته کمکی به مستأجران کند. مسعود فراهانی، پژوهشگر حوزه مسکن، معتقد است که اولویت فوری، کنترل اجاره‌بها و جلوگیری از تخلیه واحدهای اجاره‌ای است. او تأکید می‌کند که مستأجران، که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، نباید قربانی تأخیر در سیاست‌گذاری‌ها شوند. بسیاری از آن‌ها توان خرید مسکن یا مشارکت در طرح‌هایی مثل نهضت ملی مسکن را ندارند و نیاز به ثبات در بازار اجاره دارند.

فراهانی همچنین به نگاه سرمایه‌ای به مسکن انتقاد دارد و می‌گوید اگر مسکن به‌عنوان «حق» به رسمیت شناخته شود، نه «کالا»، باید سوداگری و احتکار در این بازار کنترل شود. او پیشنهاد می‌دهد که اجاره‌بها و ودیعه تحت نظارت دقیق قرار گیرد، زیرا ودیعه‌های سنگین، پس‌انداز خانوارها را از بین می‌برد و مانع ورود آن‌ها به بازار مالکیت می‌شود. در برخی کشورها، سیاست‌هایی مانند ممنوعیت خرید مسکن دوم یا جرم‌انگاری خانه‌های خالی اجرا شده که می‌تواند الگویی برای ایران باشد.

به گفته فراهانی، دولت باید با ارائه مشوق‌هایی، بخش خصوصی را به ساخت مسکن استطاعت‌پذیر ترغیب کند تا فشار بر مستأجران کاهش یابد. در غیر این صورت، بحران مسکن برای این قشر روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد.