بحران دارو در ایران؛ از حذف ارز ترجیحی تا بدهی بیمه‌ها

دولت در سال گذشته به تدریج ارز دولتی برای واردات بسیاری از اقلام دارو و تجهیزات پزشکی را حذف کرد و به همین دلیل طی یک سال بیش از ۹۷۰ قلم دارویی با افزایش ۱۰۰ تا ۶۰۰ درصدی قیمت روبرو شدند.

به گزارش بازار تبریز آنلاین، محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گرانی دارو و مشکلات اقتصادی اظهار داشت که سلامت در ایران به یک مسئله امنیتی تبدیل شده است. وی توضیح داد: «وقتی والدین یا فرزندی برای تهیه داروی مورد نیاز خود یا عزیزانشان تلاش می‌کنند و به دلیل نبود دارو یا ناتوانی مالی موفق نمی‌شوند، این افراد ممکن است دست به اقدامات خطرناکی بزنند یا نسبت به همه چیز بدبین شوند. ما باید این مسائل را جدی بگیریم و راه‌حلی پیدا کنیم، اما متأسفانه هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته است.»

او همچنین به موضوع قاچاق دارو اشاره کرد و گفت: «ما منکر قاچاق دارو نیستیم؛ قیمت پایین‌تر دارو در ایران نسبت به کشورهای همسایه باعث شده این پدیده رخ دهد. اما ریشه اصلی قاچاق به قبل از شبکه توزیع و در مرحله تولید بازمی‌گردد که وزارت بهداشت باید با جدیت بیشتری به آن رسیدگی کند.»

جمالیان با تأکید بر لزوم اقدام جدی‌تر دولت افزود: «ما مشکلات را درک می‌کنیم، اما باید اولویت‌بندی صورت گیرد و این مسائل در زمان مناسب‌تری حل شوند، نه اینکه همه تلاش کنند و در نهایت نتیجه‌ای حاصل نشود.»

از سه سال گذشته، قیمت دارو با افزایش چشمگیری مواجه شده و در سال گذشته، بحران کمبود و گرانی دارو به اوج خود رسید. دولت در این مدت، ارز دولتی را برای واردات بسیاری از داروها و تجهیزات پزشکی حذف کرد که منجر به افزایش ۱۰۰ تا ۶۰۰ درصدی قیمت بیش از ۹۷۰ قلم دارویی طی یک سال شد.

در بهار ۱۴۰۰، تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، موجی از گرانی در مواد غذایی و دارو به راه انداخت. چند هفته پس از این تصمیم که به «جراحی اقتصادی» شهرت یافت، طرح دارویار اجرا شد که هدف آن جبران افزایش قیمت داروها توسط سازمان‌های بیمه‌گر بود. اما این سازمان‌ها نتوانستند تعهدات خود را به‌خوبی اجرا کنند و بدهی سنگینی به داروخانه‌ها تحمیل شد.

این مشکلات، از جمله عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ای و کمبود نقدینگی در شرکت‌های داروسازی، چرخه تولید و توزیع دارو را با بحران مواجه کرد. در همین راستا، بهمن‌ماه گذشته انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به «بحران نقدینگی داروخانه‌ها» و «عدم تسویه مطالبات بیمه‌ای»، نسبت به خطر «فروپاشی زنجیره تأمین دارو» هشدار داد.