بازار؛ شریک راهبردی دولت در ثبات اقتصادی و معیشت مردم

بازار تبریز آنلاین - موسی‌ کاظم‌زاده :  بازار در تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران صرفاً یک محل مبادله کالا نبوده است؛ نهادی ریشه‌دار، اثرگذار و واجد کارکردهای چندلایه که در بزنگاه‌های حساس، نقش‌آفرینی آن فراتر از منطق سود و زیان تعریف شده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرگاه کشور با بحران‌های سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی مواجه شده، بازار به‌عنوان یکی از نخستین کانون‌های واکنش، هم در صیانت از ثبات اجتماعی و هم در حفظ جریان معیشت عمومی ایفای نقش کرده است. این جایگاه، بازار را به یک شاخص حساس و زودهنگام نسبت به تحولات اقتصادی تبدیل کرده؛ شاخصی که نوسانات، پیش از آنکه در آمارهای رسمی منعکس شود، در رفتار فعالان آن نمایان می‌شود.

بازاریان در مقاطع سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از آن، همواره در زمره وفادارترین اقشار به نظام و ارزش‌های بنیادین کشور بوده‌اند. این وفاداری نه صرفاً یک موضع سیاسی، بلکه برخاسته از پیوند عمیق میان ثبات کشور و استمرار حیات اقتصادی بازار است. تجربه نشان داده است که امنیت، آرامش اجتماعی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، زیربنای پایداری کسب‌وکارهاست و بازار، بیش از هر بخش دیگری، از اختلال در این مؤلفه‌ها متأثر می‌شود. از همین رو، حفظ نظم عمومی و مقابله با ناامنی، همواره در اولویت طبیعی اصناف قرار داشته و هرگونه رفتار مخرب و اغتشاش‌آمیز، در تضاد آشکار با منافع و هویت بازار تعریف می‌شود.

بازار؛ شریک ثبات، نه مخاطب بخشنامه

در این چارچوب، باید میان «اعتراض قانونی» و «اغتشاش» تمایزی روشن، دقیق و کارکردی قائل شد. اعتراض و مطالبه‌گری، بخشی از سازوکار اصلاح درون‌زای نظام اقتصادی و اجتماعی است و اصناف و بازاریان، به‌عنوان بازیگران اصلی عرصه تولید و توزیع، حق دارند نسبت به سیاست‌های اقتصادی، مالیاتی، پولی و تجاری اظهار نظر و مطالبه‌گری کنند. اما اغتشاش، تخریب و ناامنی، نه ابزار اصلاح، بلکه ابزاری برای تضعیف اعتماد عمومی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی است؛ پدیده‌ای که نخستین قربانی آن، خودِ بازار و معیشت مردم خواهد بود. بازار، به‌دلیل ماهیت عقلانی و معیشت‌محور خود، ذاتاً با بی‌ثباتی و ناامنی سر سازگاری ندارد.

نقش دولت در این میان، نقشی تعیین‌کننده و چندوجهی است. حمایت از کسب‌وکارها، محدود به اعطای تسهیلات یا بسته‌های مقطعی حمایتی نیست؛ بلکه پیش و بیش از آن، نیازمند ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری، انسجام در سیاست‌گذاری و پرهیز از تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی است. فعال اقتصادی، پیش از هر نوع حمایت مستقیم، به افق روشن نیاز دارد؛ افقی که در آن قواعد بازی اقتصادی به‌صورت شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی تعریف شده باشد. بی‌ثباتی در مقررات، نوسان در سیاست‌های ارزی و مالیاتی و تعدد بخشنامه‌های متعارض، هزینه‌های پنهانی را به بازار تحمیل می‌کند که آثار آن مستقیماً در قیمت‌ها و قدرت خرید مردم نمایان می‌شود.

بازار؛ ستون ثباتی که دولت نباید نادیده بگیرد

ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی، یکی از کلیدی‌ترین مطالبات بازار و در عین حال، از مهم‌ترین وظایف دولت در حوزه اقتصادی است. تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که کنترل تورم و مدیریت انتظارات تورمی، بیش از آنکه نیازمند مداخلات دستوری باشد، محتاج انضباط پولی، هماهنگی نهادی و اعتمادسازی عمومی است. بازار، آیینه تمام‌نمای این اعتماد یا بی‌اعتمادی است. هرگاه سیاست‌ها به‌صورت منسجم و قابل دفاع اجرا شده، واکنش بازار نیز همراهی و آرامش بوده و هرگاه پیام‌های متناقض به فعالان اقتصادی مخابره شده، بی‌ثباتی و احتیاط جای خود را در رفتار بازار باز کرده است.

دولت در تعامل با بازار، نباید صرفاً نقش ناظر یا پاسخ‌دهنده مقطعی را ایفا کند، بلکه لازم است بازار را به‌عنوان شریک راهبردی ثبات اقتصادی به رسمیت بشناسد. شنیدن صدای بازار، به‌معنای پذیرش بی‌چون‌وچرای همه مطالبات نیست، بلکه نشانه درک یک واقعیت بنیادین است: بازار، پیش از آنکه مطالبه‌گر باشد، هشداردهنده است. بسیاری از بحران‌های اقتصادی، اگر در مراحل اولیه از سوی سیاست‌گذار جدی گرفته می‌شد، امکان مدیریت کم‌هزینه‌تری داشت.

در نهایت، باید تأکید کرد که آرامش اقتصادی، حاصل یک معادله دوطرفه است. بازاری که طی دهه‌ها در سخت‌ترین شرایط، مسئولیت اجتماعی خود را حفظ کرده، امروز بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و تصمیم‌گیری مسئولانه نیاز دارد. در مقابل، دولتی که به‌دنبال تقویت اعتماد عمومی و پایداری اقتصاد است، ناگزیر است بازار را نه به‌عنوان یک مسئله، بلکه به‌عنوان بخشی از راه‌حل ببیند. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه این هم‌افزایی شکل گرفته، هزینه‌های اجتماعی کاهش یافته و مسیر توسعه هموارتر شده است. ثبات، نه با شعار، بلکه با فهم متقابل دولت و بازار محقق می‌شود؛ فهمی که می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای معیشت مردم و آرامش اقتصادی کشور باشد.